قبلى جارى است . در اين موارد كه مهريه از بين رفته و راهى براى تشخيص مهريه نداريم ، دو قول مطرح شده است . قول اول : لزوم مصالحه ؛ كه جواهر ، مسالك ، نهاية المرام ، كشف اللثام ، رياض ، كفايه سبزوارى و شايد حدائق قائل شده‌اند . محقق كركى همين قول را بر اساس يك احتمال مطرح كرده و گويا متمايل به پذيرش آن است ، زيرا تلف قبل از تسليم را باعث به هم خوردن عقد در باب بيع و به هم خوردن مهر در باب مهر مىداند و در صورت عدم المهر نيز ، مهر المثل فقط با دخول ثابت است و بدون دخول فقط متعه واجب مىشود و نمىتوان حكم به تنصيف كرد و لذا راهى به جز مصالحه نيست . قول دوم : شهيد ثانى و فقهاى بعد از محقق كركى ضمن رد احتمال ايشان گفته‌اند كه ضمان زوج در مهريه ضمان يد است و بنابراين در صورت تلف عين بايد مثل و يا قيمت آن را بپردازد بر خلاف ضمان معاوضى كه در صورت تلف يكى از عوضين قبل از تسليم معاوضه به هم مىخورد . در اين كه ضمان مهر ضمان يد است مخالف صريحى وجود ندارد و فقط احتمال مخالفت در كلام محقق كركى وجود دارد . بنابراين بايد مهر المسمى بر عهده زوج باشد . البته اين كه همان در باب مهر ضمان يد است و يا ضمان معاوضى است ، در آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت . حال به نظر مىرسد بر اساس ضمان يد بودن مهريه ، لزوم مصالحه قول صحيحى نيست ، زيرا علما در اشباه و نظاير اين مسأله يعنى شيء مردد بين اقل و اكثر ارتباطى ، قدر متيقن را بر عهده شخص مىدانند و نسبت به مقدار مازاد برائت جارى مىكنند و اين خود يكى از مسلمات است به نظر ما در اينجا نيز بايد همين را گفت و لذا مرد بايد قدر متيقن را بپردازد و نيز اگر لازم شد كه زن نصف مهريه